2 ) عمل انجام گرفته مشتمل بر مقدارى از مصلحت مأمور به واقعى باشد ولى تدارك باقيمانده‌ى از مصلحت با انجام مأمور به واقعى ممكن نباشد . توجه به اين نكته لازم است كه اين دو صورت مربوط به مقام ثبوت است كه از روايات دالّه‌ى بر مجزى بودن عمل انجام گرفته ( مثل اتمام صلوة به جاى قصر و يا اخفات به جاى جهر و يا جهر به جاى اخفات ) كشف مىشود كه عمل انجام گرفته يكى از دو صورت فوق را دارد . پس اجزاء به خاطر اين نيست كه خود امر ( كه مكلّف قطع به آن پيدا كرده بود ) مقتضى اجزاء است بلكه اجزاء به خاطر اين است كه متعلّق امر يعنى عمل يكى از دو صورت فوق را داشته است . نكته 2 : اگر مكلّف به طريقيّت و حجيّت دليلى قطع پيدا كند و برطبق آن دليل عمل نمايد و سپس عدم حجيّت آن دليل براى او كشف شود اگر عمل انجام گرفته برطبق آن دليل دو صورتى را داشته باشد كه در نكته اوّل گفته شد عمل مجزى است و الّا مجزى نيست . « 1 » قوله : « الثانى . . . » . [ توّهم تصويب در إجزاء ] كلام بعضى از علماء : در مواردى كه اماره و يا اصل عملى بر خلاف واقع قائم شده قول به اجزاء باطل است . دليل : صغرى : قول به اجزاء ، لازمه‌اش تصويب است . كبرى : و التصويب باطل بالاجماع . « 2 » نتيجه : فالملزوم مثله .

--> ( 1 ) - اين نكته با عبارت و هكذا الحال بيان شده است . براى اين عبارت معناى ديگرى نيز گفته شده است . ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 279 . ( 2 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 140 .